«ضرورت کنترل هزینه‌های جاری و هدفمند کردن آن در دولت»، «پرهیز از اعمال سیاست‌های عوام‌پسندانه و اجرای طرح‌های ضربتی کارشناسی نشده در کشور» و «اولویت‌بندی طرح‌های نیمه تمام براساس بهره‌دهی آنها و واگذاری طرح‌ها به بخش‌خصوصی» ماموریت‌هایی است که از سوی رئیس اتاق بازرگانی ایران به عنوان ماموریت های مهم دولت دوازدهم مطرح شد.

تجزیه بخش بازرگانی از صنعت دستور کار دولت قرار گرفته است. طراحان تفکیک معتقدند در ساختار فعلی، متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت چندان مایل به کاهش قیمت‌ها نیستند و اولویت خود را به حمایت از تولید داخلی اختصاص داده‌اند. این در حالی است که حمایت از تولیدکننده در این حالت به ضرر مصرف‌کننده تمام خواهد شد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی به بررسی این «بهانه انحرافی» با نگاهی به سیاست‌های تنظیم بازار در داخل و خارج از کشور پرداخته ایم.